من طرف العراق: تأجيل مناقشة مجلس السياسات ـ تركيا تقصف الشمال ـ وجدل حول إبتزاز برزاني ـ وزارة العدل تعترض
2011-09-09 09:30:42 ملفات عراقية
العراق/ تقارير
أرجأ مجلس النواب العراقي امس الخميس القراءة الثانية لمشروع قانون مجلس السياسات الاستراتيجية العليا المثير للجدل، إلى الاثنين المقبل لتعديل بعض فقراته بناء على طلب عدد من أعضائه . وصوّت على تقليص صلاحيات الرئيس العراقي جلال الطالباني .
وقال مصدر برلماني عراقي إن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، قرّر خلال الجلسة “تأجيل القراءة الثانية لقانون مجلس السياسات الاستراتيجية العليا بناء على طلب اللجنة القانونية بمجلس النواب بهدف تعديل بعض فقراته” .
من جهة أخرى ألغى البرلمان قراري مجلس قيادة الثورة المنحل 427 و،293 وقال النائب عن التحالف الوطني محمود الحسن إن البرلمان صوّت بالأغلبية خلال جلسته التي حضرها 212 نائباً على إلغاء قراري مجلس قيادة الثورة لسنة 1991 ولسنة ،1992 وذكر أن إدخال القرارين ضمن جدول أعمال الجلسة جاء بطلب من التحالف الوطني .
وأوضح الحسن أن “القرار 427 ينص على أن لرئيس الجمهورية الحق في منح المخصصات بكل أنواعها وتعديلها متى رأى ذلك . بينما القرار رقم 293 ينص على أن لرئيس الجمهورية أو من يخوله الحق منح راتب شهري مقطوع وراتب تقاعدي مقطوع، كما يمنح رئيس الجمهورية صلاحية زيادة الراتب الشهري للموظفين والمراتب باستثناء الحدود العليا، إضافة إلى الحق في زيادة الراتب التقاعدي أو الرعاية الاجتماعية باستثناء الحدود العليا لتلك الرواتب . وأكد الحسن أن القرارين كانا يعززان الدكتاتورية ويحتكران الصلاحيات كافة بيد رئيس الجمهورية فضلاً عن تقويضهما صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية . وشدد الحسني على أن إلغاء القرارين سيقلص من صلاحيات الرئيس الطالباني .
وكان البرلمان العراقي علّق صباح أمس جلسته، نصف ساعة احتجاجاً على القصف الإيراني التركي المستمر للأراضي العراقية في إقليم كردستان العراق .
تركيا تقصف الشمال.. وتستعد لإستقبال موفد كردي
يتوقع أن يتوجه نائب رئيس الحزب «الديموقراطي الكردستاني» نيجرفان بارزاني إلى أنقرة الأسبوع المقبل للبحث في قضية «حزب العمال الكردستاني» المعارض، فيما جدد الجيش قصف مناطق في شمال العراق، وأقر حزب «الحياة الحرة» المعارض للحكم في طهران بمقتل أحد قادته العسكريين، معلناً قتل 123 جندياً إيرانياً.
وأفادت صحيفة «تاراف» التركية في عددها الصادر أمس أن نيجيرفان بارزاني «سيزور تركيا الأسبوع المقبل يرافقه وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان كريم سنجاري»، مشيرة إلى أن محادثاته «تتركز حول قضية حزب العمال الكردستاني والقصف الجوي لمناطق في سلسلة جبال قنديل».
وكان بارزاني زار طهران في 25 آب (أغسطس) الماضي وأجرى محادثات مع الرئيس الإيراني ومسؤولين آخرين حول القصف الإيراني لقرى إقليم كردستان بذريعة استهداف مواقع لحزب «الحياة الحرة» المعارض.
وقصفت الطائرات التركية صباح أمس مناطق تابعة لقضاء العمادية شمال محافظة دهوك في شمال العراق، بالتزامن مع تعليق البرلمان العراقي جلسته نصف ساعة، احتجاجاً على القصف التركي والإيراني ، بناء على طلب من كتلة «التحالف الكردستاني» التي اعتبر نوابها أن الدولتين المذكورتين «انتهكتا سيادة العراق»، داعين الأمم المتحدة إلى القيام «بدورها الإنساني والأخلاقي لوقف الاعتداءات والانتهاكات، وممارسة الضغط على تركيا وإيران لتقديم اعتذار رسمي إلى شعب كردستان وإلزامهما دفع تعويضات مادية للمتضررين».
وكانت وكالة «دوغان» التركية أفادت الأربعاء أن رئيس أركان الجيش نجدت اوزل «تفقد معسكراً للقوات في مدينة مالاطايا، وتلقى معلومات من قائد القوات في المدينة»، في وقت نقلت قناة «سي أن أن» أن «مدينة هاكاري الحدودية تشهد منذ الثلثاء تحركات عسكرية وتحليق مروحيات مقاتلة»، مشيرة إلى استقدام «30 مصفحة مقاومة للألغام من مدينة وان الى المناطق الحدودية».
في هذه الأثناء أقر حزب «الحياة الحرة» (بيجاك) بمقتل ثاني أبرز قادته العسكريين، معلناً قتله 123 من عناصر الحرس الثوري الإيراني مطلع الشهر الجاري، بالإضافة إلى مقتل ثلاثة من عناصره وإصابة عشرة آخرين.
أئتلاف المالكي يرفض سحب قانون النفط
رفض «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي طلب رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني سحب مشروع قانون النفط والغاز الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان أخيراً، معتبراً هدف تصريحاته «تصدير أزمة داخلية» في الإقليم.
وبعد يوم على اتهام بارزاني الحكومة بأنها «تحاول إنتاج ديكتاتورية اقتصادية» وأن «الوزراء الأكراد تعرضوا لخديعة»، طالبت حكومة إقليم كردستان برئاسة برهم صالح الذي سيزور بغداد خلال الأيام المقبلة، الحكومة المركزية بسحب مشروع قانون النفط والغاز. لكن «ائتلاف دولة القانون» رفض ذلك متسائلاً: «من أين جاءت الصلاحية لبارزاني أو لحكومة الإقليم بفرض إملاءات وطلبات على الحكومة الاتحادية».
وقال النائب ياسين مجيد في تصريح صحفي
إن «الاتهامات التي صدرت عن بارزاني مفاجئة ومثيرة للاستغراب»، مبيناً أن «أكثر ما يثير الاستغراب أن تلك الاتهامات جاءت مع قرب زيارة وفد حكومي من الإقليم لبغداد».
وأكد أن «الاتهامات لا تمثل خياراً لحل الأزمات وكنا نتمنى على بارزاني أن لا تكون اتهاماته لتصدير أزمة داخلية». وعن مشروع قانون النفط والغاز قال إن «مجلسي الوزراء ورئاسة الجمهورية هما الجهتان الوحيدتان المخولتان دستورياً تقديم مشاريع القوانين»، مشيراً إلى أن «القانون نوقش بوجود الوزراء الأكراد، وسيعرض على البرلمان وبالإمكان مناقشته أو تعديله أو حتى رفضه، وهذا هو الطريق السليم. أما أن يطالب بارزاني بسحب المشروع فمن أين جاءت له الصلاحية للمطالبة بمثل هذه الأمور، وهل له أو لحكومة الإقليم الصلاحية لفرض الإملاءات على الحكومة المركزية».
وعن سبب رفض الائتلاف مسودة قانون النفط والغاز الموجودة لدى اللجنة البرلمانية أوضح أن «هذه المسودة توزع صلاحيات وزارة النفط على الإقليم والمحافظات وهذا معناه أن تكون المحافظات والإقليم هي المسؤولة عن عقود النفط الاستثمارية وغيرها وهذا غير ممكن».
وكشف «وجود اتفاق بين بارزاني وعلاوي على تمرير هذه النسخة».
وكان مجلس الوزراء أعلن أواخر شهر آب (أغسطس) الماضي مصادقته على مسودة «مشروع قانون النفط والغاز»، وقرر إحالتها على البرلمان.
واعتبر نواب «القائمة العراقية» تصريحات بارزاني «محاولة ابتزاز للحكومة وتحقيق مكاسب إضافية على حساب باقي مناطق العراق من خلال اللعب على الخلافات السياسية». وقال النائب أحمد العلواني في تصريحات صحافية: «لن نسمح بابتزاز الحكومة على رغم الخلافات معها».
وزارة العدل تعترض
حددت وزارة العدل العراقية «أخطاء وثغرات قانونية» في قانون العفو العام الذي قدمته كتلة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر إلى البرلمان.
ونقل بيان عن وزير العدل حسن الشمري قوله إن «التعديلات ومشورة مجلس شورى الدولة لقانون العفو العام تمت بناء على طلب اللجنة القانونية في مجلس النواب وقد حدد أعضاء المجلس مآخذ في نقل مشروع القانون المواد 1 و 2 و 3 نصاً من قرار العفو العام الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 225 لسنة 2002 على هذا القرار من حيث الصياغة والمضمون»، مبيناً انه «لم يعرض في حينه على مجلس شورى الدولة لإجراء التدقيق «. وأضاف البيان: «ولفت مجلس شورى الدولة إلى إن مشروع قانون العفو العام الجديد لم يتم عرضه على أعضائه على رغم الحاجة الماسة إلى مراجعته «.
وأوضح المجلس «أورد 27 ملاحظة على قانون العفو العام، منها أن عدم ورود جرائم القبض على الأشخاص وخطفهم وحجزهم ضمن الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 4 من قانون العفو العام ما يعني شمول قانون العفو لهذه الجرائم وهي مسألة غير صحيحة».
وكان الشمري قال خلال مؤتمر صحافي إن «تمرير قانون العفو العام في مجلس النواب بصيغته الحالية سيكون له تبعات سلبية على البلاد».
وينص قانون العفو الذي وافق عليه البرلمان مبدئياً على أن «يعفى عفواً عاماً المحكومون العراقيون بالعقوبات أو التدابير السالبة للحرية من الكبار والأحداث سواء كانت أحكامهم وجاهية أم غيابية، اكتسبت درجة البتات أم لم تكتسب عما تبقى من مدد محكومياتهم ويطلق سراحهم بعد اكتساب القرار الصادر بذلك درجة البتات، ما لم يكونوا محكومين بجرائم أخرى لا يشملها هذا القانون»، و»تخفض عقوبة المحكومين بالإعدام إلى السجن 15 سنة» على أن «يسري العفو (...) على المتهمين الموقوفين أو المطلق سراحهم بكفالة أو تعهد شخصي أو المتهمين الآخرين بجرائم تم تحريك الدعوى الجزائية عنها أم لم تحرك».
ويستثني القانون من العفو «الجرائم المنصوص عليها في البند الثاني من المادة 1 من قانون المحكمة الجنائية العليا» الخاصة بمحاكمة رموز النظام السابق و»الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 13لسنة 2005» و «جرائم هروب المحبوسين والمقبوض عليهم وجرائم القتل العمد والاغتصاب واللواط والزنا بالمحارم وتزوير وتزييف العملة والمخدرات وتهريب الآثار بالإضافة إلى الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي
